خبر مفرح على الأقل سمعته بالأمس، فقد كنا على وشك اليأس من إمكانية سماع أخبار سعيدة بعد كل الأخبار المقلقة التي أدمنا على سماعها منذ بداية هذا الصيف، محاكمات، متابعات، حجز صحف ومجلات. اليوم على الأقل هناك خبر سعيد يمكن أن نبشر به القراء وهو أن هناك جهة رسمية في المغرب وضعت برنامجا مستعجلا لإنقاذ ثروة مغربية ثمينة في الأطلس. لا يتعلق الأمر بأطفال أنفكو أو نواحيها الذين تنتظر أمهاتهم الشتاء وأيديهن فوق قلوبهن من الخوف، ولا بسكان جماعة القباب بنواحي خنيفرة الذين مزقوا بطاقاتهم الانتخابية مباشرة بعد تسلمها من المقدمين احتجاجا على الغياب المستمر للنواب البرلمانيين الذين صوتوا عليهم في الانتخابات السابقة، وإنما يتعلق الأمر بقرد الأطلس الملقب بالقرد «ماغو». فقد خصصت المندوبية السامية للمياه والغابات فقرة كاملة في دليلها الصادر حديثا للدفاع عن قردة الأطلس ومطالبة السياح بعدم التقاط صور معهم أو اقتنائهم. وحسب مصدر في المندوبية السامية فإن الإدارة المركزية بالرباط دشنت حملة تحسيسية واسعة لمحاربة استغلال القرود المغربية، خصوصا السياح والمغاربة المقيمين بالخارج والذين يستهوي بعضهم تهريب هذه القرود داخل «كوفر» سياراتهم نحو أوربا.
وبالصدفة وقعت بالأمس على خبر آخر يتحدث عن تسلل القاصرين المغاربة هذه المرة وليس القرود المغربية، داخل «كوفر» السيارات، لكن هذه المرة يتعلق الأمر بسيارات ألعاب سيرك قضى فترة في تطوان، وعندما جمع قشه وأراد الدخول إلى سبتة اكتشف رجال الجمارك الإسبان مغاربة مختبئين داخل سيارات السيرك الكهربائية. هؤلاء المواطنون المغاربة ليست لهم مندوبية سامية تقوم بحملة تحسيسية للمحافظة عليهم من الانقراض، ولذلك فهم يغادرون «محميات» الوطن الطبيعية دون أن ينزعج لأجلهم أحد في الرباط. وقبل أسبوعين سمعنا عن مغربيين ألقى عليهما حرس السواحل الإسبان القبض بعدما ضبطهما يحاولان الوصول إلى الشواطئ الإسبانية فوق لوحتين بلاستيكيتين. وربما نسمع من يأتي ويقول لنا ناصحا في قناة محمد السادس للقرآن «علموا أبناءكم السباحة وركوب السورف»، أما ركوب الخيل فيمكن متابعة حصصه في النقل المفصل لفعاليات أسبوع الفرس بدار السلام بالرباط. وربما سيأتي يوم نرى فيه المغاربة وهم متحزمين بالشومبريرات سابحين بشكل جماعي باتجاه إسبانيا.
وفي الوقت الذي تبدي فيه المندوبية السامية للمياه والغابات حرصا كبيرا على مستقبل قرد الأطلس وراحته النفسية والجسدية، تبحث مصالح الأمن بتاوريرت هذه الأيام عن الجهة التي وقفت وراء إطلاق حملة دولية للتضامن مع أسرة مغربية مكونة من أم وسبعة أطفال مشردين منذ 16 يوليوز الماضي في العراء. يعني أن مصير القرد المغربي يهم الدولة كثيرا إلى درجة أنها خصصت له صفحات كاملة في الطبعة الأخيرة من دليلها، فيما مصير عائلة من ثمانية مواطنين مغاربة لم يحرك شعرة واحدة في رؤوس وزراء العدل والسكن والتضامن الذين راسلتهم منظمة الدفاع الدولية.
على هذا الأساس يجب أن يتمنى المواطن لو أنه فقط كان واحدا من قردة الأطلس حتى يصبح مصيره ومصير أبنائه موضوعا يستحق اهتمام الدولة والحكومة.
احتقار السلطات للمواطنين وتفضيل الحيوان عليهم يظهر بوضوح أكثر في قبائل أنزي وآيت إسافن بنواحي تزنيت، حيث تتعرض محاصيل هذه القبائل الزراعية لهجمات قطعان الحلوف، وحسب القانون فالمواطنون غير مسموح لهم بقتل هذا الحيوان المعتدي لأن هناك قانونا ينظم قنصه. وكل من حاول الدفاع عن محصوله ورزق أبنائه ضد هذا المخلوق المزعج فإنه يضع نفسه تحت طائلة القانون.
الشيء نفسه يتعرض له السائقون الذين يمرون عبر طريق تخترق محمية في طريق مطار محمد الخامس، وإذا حدث وصدم أحدهم حلوفا أو حلوفة بينما هي تستعد لقطع الطريق، فإن رجال الدرك يحضرون في الرمش ويحررون الكوسطة ويصبح السائق مجبرا على دفع الدية.
مشكلة السلطات الأمنية أنها بمجرد ما تقرأ خبرا حول كارثة إنسانية فإن أول شيء تقوم به هو فتح تحقيق لمعرفة من سرب خبر الكارثة وليس فتح تحقيق لمعرفة سبب الكارثة.
عندما كتبنا عن فضيحة سكن عائلة في مرحاض بسلا، عوض أن تباشر السلطات إجراءات إسكان هذه العائلة في مكان تتوفر فيه الشروط الإنسانية، فضلت فتح تحقيق لمعرفة الشخص الذي أعطى الوثيقة التي تثبت أن هذه العائلة تسكن رسميا في مرحاض. وقد جاء أحدهم إلى نشرة الجزيرة ووعد بحل المشكل في أقرب وقت، واتضح اليوم أنه كان فقط يكذب على المشاهدين، ولولا المحسنين من المغاربة والنصارى الذين تعاطفوا مع محنة هذا المواطن بعد نشرها في موقع قناة «البي بي سي» البريطانية، لبقيت هذه الأسرة في «الكوري» الحيواني الذي نقلتها إليه السطات بسلا.
عندما كتبنا عن فضيحة والد وزير العدل الذي استفاد من فحوصات مجانية في مستشفى ابن سينا، على الرغم من أنه ميسور ولديه الإمكانيات المادية لكي يدفع ثمن فحوصاته، فتحت إدارة المستشفى تحقيقا لمعرفة من سرب الوثيقة إلينا عوض أن تفتح تحقيقا في فضائح استفادة شخصيات ميسورة ونافذة من فحوصات وعلاجات مجانية بالمستشفى في الوقت الذي يضطر مئات المرضى المعوزين والفقراء إلى دفع تكاليف العلاج والفحص.
وعندما كتبنا عن تلك المواطنة الأزمورية المصابة بسرطان الثدي، والتي طردتها إدارة مستشفى عشرين غشت لأنها لم تكن تتوفر على مبلغ عشرين ألف درهم لإجراء عملية جراحية، لم يتحرك الهاروشي ولا وزارة التضامن التي يشرف عليها من أجل إنقاذ هذه المواطنة، رغم أنه طبيب وسبق له أن أدى قسم أبو قراط الذي ينص على تقديم المساعدة الطبية حتى للعدو إذا كان محتاجا لها. والذي تحرك بالمقابل هم المحسنون وذوو الأريحية، المغاربة الحقيقيون الذين آلمهم أن ترمى واحدة من أخواتهم مثل الجورب المثقوب خارج أسوار المستشفى العمومي فقط لأنها فقيرة. فسارعوا إلى البحث عن عنوانها وتكفلوا بمصاريف نقلها إلى المصحة لإجراء العملية على نفقتهم. هؤلاء هم وزراء التضامن الحقيقيون يا وزير التضامن المزيف.
وعندما نشرنا فضيحة أشرطة رقية أبو عالي التي تكشف حجم الفساد في جهاز القضاء، عوض أن يقود وزير العدل حملة لتطهير هذا الجهاز من الفساد، قاد حملة ضد الصحافة التي تابعت حلقات هذا المسلسل الفضائحي واتهمها في بيان وزعه على وكالة الأنباء الرسمية بتشويه سمعة القضاء ورجاله. وألقي برقية أبو عالي في السجن وتم استخراج جثة منسية من أحد الأنهار لكي يخضعوها للفحص حتى يتأكدوا ربما من بصمات رقية أبو عالي على الجثة. يريدون إخضاع جثة متحللة للفحص لتوريط رقية في جناية، وفي الوقت نفسه يرفضون إخضاع نائب وكيل الملك لفحص الحمض النووي لتأكيد أو نفي أبوته للطفل الذي تقول خادمة رقية أنه من صلبه. فيبدو أنه في عرف القانون المغربي الميت أولى بالتحليل من الحي.
واليوم عندما كتبنا عن مأساة هذه الأم وأطفالها الثمانية التي تفترش العراء منذ أسابيع بتاوريرت وكيف أن منظمة دولية توجد على رأسها مواطنة عراقية هي الوحيدة التي أرسلت ممثلة عنها لتفقد أحوال هذه العائلة، تحركت السلطات أخيرا، ليس لكي تبحث عن حل لهذه المأساة الإنسانية ولكن لكي تبحث عن الجهة التي وقفت وراء إطلاق هذه الحملة الدولية تضامنا مع العائلة المنكوبة.
وكأن هذه البلاد ليست فيها وزارة للسكنى ولا وزارة للعدل ولا وزارة للتضامن ولا وزارة للأسرة. والحقيقة فأصحاب هذه الوزارات مشغولون بالانتخابات وليس لديهم وقت يضيعونه في حل مثل هذه المشاكل التافهة، فهم منشغلون بالاستحقاقات الكبرى للوطن، كمليون منصب شغل والسكن للجميع والتغطية الصحية لكل الفقراء في أفق الخمس سنوات المقبلة. كل الاستحقاقات الحكومية مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات، لذلك هناك جمعية لدعم الانتخابات اسمها جمعية 2007 دابا، يعني أن اللي عطا الله دابا هو الانتخابات، أما الخدمة والسكنى والدوا من بعد ونشوفو.
المصدر: جريدة المساء (شوف تشوف) لرشيد نيني
العدد : 279 - الاحد 12 اغسطس 2007
موضوع: كوكب القردة 
الإثنين أغسطس 13, 2007 6:52 am